أسئلة شائعة – إجابات واضحة.

يعمل المكتب في قانون السير – مخالفات السير الإدارية، والقيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة أثناء سحب الرخصة، وحوادث الطرق مع مصابين والحوادث القاتلة، وسحب الرخص أمام دائرة الترخيص؛ وفي حوادث العمل والدعاوى أمام مؤسسة التأمين الوطني؛ وفي الأضرار الجسدية وحوادث الطرق؛ وفي إجراءات دائرة الإجراء (الهوتسا لابوعل).

يقع فرع بئر السبع في شارع يشماعيل 6 في بئر السبع، وساعات العمل من الأحد إلى الخميس، 08:00–17:00. وللمكتب أيضاً فرع في تل أبيب تُعقد فيه اللقاءات بتنسيق مسبق.

نعم. يقدّم المكتب خدمة كاملة للزبائن بالعربية والعبرية.

بالهاتف أو برسالة واتساب على الرقم 052-6056613.

نعم. يدمج المكتب أدوات متقدّمة للذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل الملفات المعقّدة وتحضيرها – دائماً تحت الرقابة والتقدير المهني للمحامي، ومع الحفاظ على سرية الزبون.

نعم. إلى جانب فرع بئر السبع، يقدّم المكتب الخدمة للزبائن من كل بلدات النقب، وفي فرع تل أبيب تُعقد اللقاءات بتنسيق مسبق.

منذ 8 شباط 2026، وبحسب قانون مخالفات السير الإدارية لسنة 2024 (חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ד-2024)، تُعالَج مخالفات السير التي هي مخالفات غرامة (والتي كان يُمنح عليها في السابق خيار طلب المحاكمة) في المسار الإداري: الجهة المخوّلة تفرض غرامة إدارية، وبدلاً من طلب المحاكمة أمام المحكمة يمكن تقديم اعتراض أو استئناف إلى محكمة السير الإدارية.

يسري القانون تدريجياً: منذ 8.2.2026 على المخالفات التي تبلغ غرامتها 100–500 ₪، باستثناء مخالفات السرعة؛ ومنذ 8.8.2026 أيضاً على المخالفات التي تبلغ غرامتها 750–1,500 ₪ وعلى مخالفات السرعة.

يُقدَّم الاعتراض إلى الجهة التي أصدرت المخالفة خلال 30 يوماً من يوم تسليم البلاغ بالغرامة. إذا كان الادعاء أن شخصاً آخر ارتكب المخالفة، فالموعد 90 يوماً. يُفترض أن يصدر القرار في الاعتراض خلال 45 يوماً.

يُقدَّم الاستئناف خلال 90 يوماً من يوم تسليم البلاغ. وإذا قُدّم اعتراض أولاً، يُقدَّم الاستئناف خلال 30 يوماً من يوم تلقّي القرار في الاعتراض. من قدّم استئنافاً لا يمكنه تقديم اعتراض على القرار نفسه.

بحسب المعلومات الرسمية، يمكن تقديم استئناف حتى لو دُفعت الغرامة، ما دام موعد تقديم الاستئناف لم ينقضِ. إذا أُلغي القرار – يُعاد المبلغ.

نعم. أنظمة صادقت عليها لجنة الاقتصاد في الكنيست في 22.6.2026 طبّقت طريقة النقاط أيضاً على مخالفات السير الإدارية، وحُدّدت فيها كذلك تغييرات في النقاط وفي مدة سريانها. بعض التغييرات تدخل حيّز التنفيذ على مراحل.

كقاعدة، تقرّر محكمة السير الإدارية على أساس الادعاءات والمستندات المقدَّمة كتابياً. يحقّ للمحكمة أن تأمر بعقد جلسة بحضور الطرفين، وعادةً تُعقد مثل هذه الجلسة بوسائل إلكترونية (عن بُعد).

يُنصح بالتوجّه إلى محامٍ قبل موعد الجلسة، وإحضار لائحة الاتهام أو الاستدعاء وكل مستند تلقيته من الشرطة، مثل نتائج الفحص وبلاغ سحب الرخصة. من المهم الحضور إلى الجلسة في موعدها، لأن عدم الحضور قد يؤدي إلى المحاكمة في الغياب.

نعم، يتيح القانون تقديم طلب إلى محكمة السير لإلغاء السحب الإداري أو تقصيره. القرار متروك لتقدير المحكمة ويتعلّق بالظروف، لذا يُستحسن التصرّف في أسرع وقت بعد تلقّي قرار السحب.

في معظم مخالفات الغرامة – لا. منذ 8.2.2026 أصبحت هذه المخالفات مخالفات سير إدارية (ومنذ 8.8.2026 مخالفات السرعة أيضاً)، وبدلاً من طلب المحاكمة يمكن تقديم اعتراض (هَساجا) خلال 30 يوماً أو استئناف (عرار) إلى محكمة السير الإدارية خلال 90 يوماً. أما في الاستدعاء للمحاكمة – في المخالفات الخطيرة – فيبقى الإجراء أمام محكمة السير.

تراكم النقاط وفق طريقة النقاط التابعة لوزارة المواصلات قد يُلزم بالمشاركة في دورة سياقة أو يؤدي إلى تعليق رخصة السياقة، بحسب عدد النقاط والفترة التي تراكمت خلالها.

نعم. القيادة أثناء سحب الرخصة تُعدّ مخالفة خطيرة يحدّد لها القانون عقوبة كبيرة. يُنصح باستشارة محامٍ في أبكر وقت ممكن.

بحسب المعطيات في إجراءات الشرطة: لعموم السائقين – 240 ميكروغراماً من الكحول في لتر من هواء الزفير أو 50 مليغراماً في 100 مليلتر من الدم. للسائق الجديد، وللسائق الذي لم يبلغ 24 عاماً، ولسائق المركبة العمومية، ولسائق المركبة التجارية أو مركبة العمل التي يزيد وزنها الإجمالي المسموح على 3,500 كغم – 50 ميكروغراماً في لتر من هواء الزفير أو 10 مليغرامات في 100 مليلتر من الدم.

رفض إعطاء عيّنة عندما طلب الشرطي ذلك وفق القانون يُعتبر في القانون قيادةً تحت تأثير الكحول، وقد يؤدي إلى العواقب نفسها.

يحقّ لضابط الشرطة، بعد جلسة استماع، أن يسحب رخصة السياقة لفترة تصل إلى 30 يوماً، وإذا كانت المخالفة مرتبطة بحادث – لفترة أطول يحدّدها القانون. يمكن طلب إلغاء السحب أو تقصيره من المحكمة.

يحدّد القانون حدّاً أدنى لسحب الرخصة لمدة سنتين لمن أُدين بالقيادة تحت تأثير الكحول، إضافةً إلى عقوبات أخرى مثل الغرامة، والسحب مع وقف التنفيذ، وأحياناً السجن. يحقّ للمحكمة الحياد عن الحدّ الأدنى فقط في ظروف خاصة.

النشيفون أداة استدلالية فقط للكشف عن الكحول، وليس دليلاً لإثبات السُّكر. أما الينشوف فهو الجهاز المعياري الذي تُستعمل نتيجته كدليل، وهناك قواعد لطريقة إجراء الفحص بواسطته.

تحدّد المادة 67 من أمر السير للمخالفة عقوبة قصوى بالسجن ثلاث سنوات أو غرامة. عملياً تُحدَّد العقوبة بحسب الظروف والماضي، وأحياناً تشمل أيضاً سحباً إضافياً للرخصة وسجناً مع وقف التنفيذ.

نعم. تسري المخالفة على القيادة خلال الفترة التي يكون فيها الشخص ممنوعاً من حيازة رخصة – سواء فُرض السحب في قرار حكم، أو حتى انتهاء الإجراءات، أو سحباً إدارياً – بشرط أن يكون قد أُبلغ بالسحب.

تحدّد المادة 40أ من أمر السير حدّاً أدنى طويلاً بشكل خاص لسحب الرخصة في الإدانات المتكرّرة بمخالفات معيّنة، ويحقّ للمحكمة الحياد عنه فقط في ظروف خاصة، وفقط إذا اقتنعت بأن استمرار القيادة لا يشكّل خطراً على الجمهور.

قد تكون هناك عواقب إضافية، مثل إيقاف المركبة عن العمل وفق الشروط المحدّدة في القانون، وكذلك عواقب تأمينية في حال وقوع حادث أثناء سحب الرخصة.

تُحتسب فترة السحب عادةً من يوم إيداع الرخصة. يُنصح بالتحقّق من موعد الانتهاء الدقيق ومن شروط تجديد الرخصة قبل العودة إلى القيادة.

للمشتبه به في التحقيق، من بين أمور أخرى، الحق في استشارة محامٍ والحق في عدم تجريم نفسه. يُنصح باستشارة محامٍ قبل الإدلاء بإفادة، قدر الإمكان.

نعم. يحقّ لضابط الشرطة أن يأمر بسحب إداري – في حادث مع مصابين أو أضرار حتى 60 يوماً. إضافةً إلى ذلك، بعد تقديم لائحة الاتهام يحقّ للنيابة أن تطلب من المحكمة السحب حتى انتهاء الإجراءات.

تفحص المحكمة ما إذا كانت هناك أدلة ظاهرة وما إذا كان استمرار القيادة يعرّض الجمهور للخطر. يمكن طلب إعادة النظر أو تقديم استئناف على القرار.

بعد التحقيق، الذي يشارك فيه عادةً أيضاً محقّقو حوادث السير، يُحوَّل الملف إلى جهات النيابة، التي تقرّر ما إذا كانت ستُقدّم لائحة اتهام وبأيّ بنود.

نعم. الإجراء الجنائي منفصل عن حق المصابين في التعويض، الذي يُبحث غالباً مقابل شركة التأمين الإلزامي وفق قانون تعويض متضرّري حوادث الطرق.

غالباً تكون مخالفة التسبّب بالموت بإهمال أثناء استعمال مركبة، وفق المادة 64 من أمر السير (التي تحيل إلى المادة 304 من قانون العقوبات). في حالات أخطر، يُدّعى فيها عنصر نفسي من الطيش أو اللامبالاة، قد تكون هناك اتهامات أخطر.

تحدّد المادة 64 من أمر السير عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات وليس أقل من ستة أشهر، لكن يحقّ للمحكمة عدم فرض الحدّ الأدنى للسجن لأسباب تفصّلها. ويحدّد القانون أيضاً حدّاً أدنى طويلاً لسحب الرخصة في هذه المخالفة.

في حادث قُتل فيه إنسان، يأمر ضابط الشرطة عادةً بسحب إداري لمدة 90 يوماً. وبعد تقديم لائحة الاتهام، تقضي المادة 46ب من أمر السير بالسحب حتى صدور الحكم، إلا إذا أقنع السائق المحكمة بأنه لا حاجة لذلك في ظروف الحالة.

في حالات معيّنة يحقّ للشرطة اعتقال المشتبه به لغرض التحقيق، وتقرّر المحكمة استمرار الاعتقال أو الإفراج بشروط، يمكن أن تشمل أيضاً منع القيادة.

يشمل التحقيق في حادث قاتل غالباً إعادة تمثيل مهنية وفحوصات خبراء، ولذلك قد يستغرق الإجراء وقتاً. يختلف الجدول الزمني من ملف إلى آخر.

وفق طريقة النقاط في أنظمة السير: تراكم 36 نقطة سارية فأكثر يؤدي إلى سحب الرخصة لثلاثة أشهر، وتجديدها مشروط بامتحان نظري؛ تراكم 72 نقطة فأكثر – أو 36 نقطة للمرة الثانية خلال ست سنوات – يؤدي إلى السحب لتسعة أشهر، وتجديدها مشروط بامتحانات وفحوصات طبية.

تراكم 12 إلى 22 نقطة سارية يُلزم بدورة أساسية في السياقة السليمة (السياقة الوقائية) والنجاح في امتحان، وتراكم 24 نقطة فأكثر يُلزم بدورة متقدّمة. يجب إنهاء الدورة خلال ستة أشهر من تلقّي البلاغ، وإلا فقد تُعلَّق الرخصة. يمكن طلب تأجيل لستة أشهر، مرة واحدة لكل دورة.

المعهد الطبي للأمان على الطرق (مرباد) في وزارة الصحة يفحص الأهلية الطبية للسياقة. قد تحيل سلطة الترخيص السائق إليه بسبب حالة طبية، أو بلاغ من طبيب، أو كشرط لتجديد الرخصة بعد سحب طويل.

نعم. يمكن تقديم استئناف إلى لجنة استئناف طبية خلال 30 يوماً من يوم تلقّي البلاغ، مع دفع رسوم. يُستحسن أن تطلب أولاً النتائج والأسباب الكاملة للقرار. وعلى قرار لجنة الاستئناف يمكن الاستئناف إلى المحكمة للشؤون الإدارية.

هذا يتعلّق بطول السحب ونوعه. بعد أنواع معيّنة من السحب يُطلب امتحان نظري، أو امتحان عملي، أو فحوصات طبية أو دورة، ويجب تقديم طلب إلى سلطة الترخيص. يُستحسن الاستفسار مسبقاً عمّا هو مطلوب كي لا تتأخّر العودة إلى القيادة.

بحسب قانون التأمين الوطني، حادث العمل هو حادث وقع أثناء العمل وبسبب العمل – وأيضاً، وفق الشروط المحدّدة في القانون، في الطريق من البيت إلى العمل والعودة منه. إضافةً إلى ذلك يُعترف بمرض المهنة وبالإصابة من نوع الإصابات الدقيقة المتراكمة (ميكروترومة)، وفي ظروف معيّنة أيضاً بنوبة قلبية أو دماغية.

يجب تقديم الدعوى خلال 12 شهراً من يوم الإصابة. التقديم المتأخّر قد يمسّ بالاستحقاق، لأن الدفع بأثر رجعي محدود بسنة واحدة، بل وقد يقلّل من مخصّصات العجز التي تُحدَّد لاحقاً.

القرار في ما إذا كان الحدث إصابة عمل هو قرار مؤسسة التأمين الوطني، وليس قرار المشغّل. يمكن تقديم الدعوى حتى عندما لا يتعاون المشغّل، ولن يتأخّر الدفع لمجرّد أن المشغّل لم يقدّم التفاصيل.

نعم. الدعوى مطلوبة للاعتراف بالإصابة كإصابة عمل – وهذا الاعتراف هو الأساس للعلاج الطبي دون مقابل، ولاسترداد المصاريف، ولدعوى العجز في المستقبل إذا تفاقمت الحالة.

بحسب مؤسسة التأمين الوطني، العجز الثابت بنسبة 9% إلى 19% يمنح الحقّ في منحة لمرة واحدة، والعجز بنسبة 20% فأكثر يمنح الحقّ في مخصّصات شهرية. تحت 9% لا تُدفع مخصّصات عجز.

على قرار اللجنة الطبية من الدرجة الأولى يمكن تقديم استئناف إلى لجنة طبية للاستئنافات خلال 30 يوماً من تلقّي البلاغ (يمكن تقديم الأسباب خلال 60 يوماً). وعلى قرار لجنة الاستئنافات يمكن الاستئناف إلى محكمة العمل اللوائية، في مسألة قانونية فقط.

نعم، المستقلّ المؤمَّن في التأمين الوطني مؤمَّن أيضاً ضد إصابة العمل. المستقلّ الذي أُصيب خارج مصلحته يُرفق تأكيداً على العمل الذي قام به (فاتورة، طلبية عمل وما شابه). من المهم أن تكون رسوم التأمين قد دُفعت كما يقتضي القانون.

عندما تكون الإصابة قد نتجت عن إهمال – مثلاً معدّات غير سليمة، أو غياب وسائل الأمان أو الإرشاد – قد يكون بالإمكان المطالبة بتعويض أيضاً من المشغّل أو من طرف ثالث، عادةً عبر شركة التأمين الخاصة بهم. تؤخذ مخصّصات التأمين الوطني في الحسبان عند حساب التعويض.

عادةً يجب إبلاغ المشغّل، وتلقّي العلاج الطبي وطلب توثيق من الطبيب للإصابة وظروفها، وتقديم دعوى إلى مؤسسة التأمين الوطني. وبحسب الظروف، قد تكون هناك حقوق إضافية أيضاً أمام جهات أخرى.

في حالات كثيرة، الحادث الذي وقع في الطريق المعتاد من البيت إلى العمل أو من العمل إلى البيت قد يُعترف به كحادث عمل، وفق الشروط في القانون وظروف الحالة.

وفق قانون تعويض متضرّري حوادث الطرق، يطالب المصاب في حادث طرق عادةً شركة التأمين الإلزامي للمركبة، بغضّ النظر عن مسألة من المذنب في الحادث. عندما لا يوجد تأمين ساري المفعول أو في حالات معيّنة أخرى، يمكن التوجّه إلى صندوق كرنيت.

لكل نوع من الدعاوى مواعيد خاصة به – للدعوى في التأمين الوطني، ولدعوى الأضرار، وللدعوى وفق قانون تعويض متضرّري حوادث الطرق. لذلك يُستحسن فحص الحالة مبكراً وعدم الانتظار.

على قرار اللجنة الطبية من الدرجة الأولى في التأمين الوطني يمكن عادةً تقديم استئناف إلى لجنة طبية للاستئنافات، وعلى قرار لجنة الاستئنافات يمكن الاستئناف إلى محكمة العمل في مسألة قانونية. هناك مواعيد محدّدة للتقديم.

من المهم قراءة الإنذار بتمعّن والانتباه إلى الموعد المذكور فيه. خلال هذا الموعد يمكن، بحسب نوع الملف، الدفع، أو تقديم اعتراض أو طلب، أو التوجّه للاستيضاح. عدم التصرّف خلال الموعد قد يتيح اتّخاذ إجراءات جباية.

وفق الشروط في القانون، يمكن طلب توحيد الملفات، بحيث تُدار كل الملفات معاً ويُحدَّد أمر دفعات واحد بحسب القدرة.

أمر الدفعات هو قرار من مسجّل دائرة الإجراء يحدّد مبلغ دفعة شهرية يجب على المدين دفعها، عادةً بعد استيضاح قدرته الاقتصادية.

بحسب الظروف وقرار مسجّل دائرة الإجراء، قد تكون هناك قيود مثل منع السفر إلى خارج البلاد، وتقييد رخصة السياقة، وتقييد الحساب البنكي، والحجوزات.

يرافق المكتب في إجراءات دائرة الإجراء، بما في ذلك فحص إمكانيات فتح ملف وإدارته. كل توجّه يُفحص بحسب ظروفه.