متى يُعتبر السائق "سكراناً"
يحدّد أمر السير وأنظمة السير من يُعتبر سكراناً: من كان في جسمه تركيز كحول يزيد على الحدّ المحدّد، أو من كان في جسمه مخدّر خطير أو نواتج استقلابه، أو من كان تحت تأثير مشروب مُسكر أو مخدّر.
- عموم السائقين: 240 ميكروغراماً من الكحول في لتر من هواء الزفير، أو 50 ملغم في 100 مل من الدم.
- السائق الجديد، والسائق دون سن 24، وسائق المركبة العمومية، وسائق المركبة التجارية أو مركبة العمل فوق 3,500 كغم: 50 ميكروغراماً في لتر من هواء الزفير، أو 10 ملغم في 100 مل من الدم.
فحص الزفير والدم وفحص العلامات
- فحص الزفير: يحقّ للشرطي أن يطلب من السائق إعطاء عيّنة من هواء الزفير حتى دون شبهة. "النشيفون" أداة استدلالية فقط؛ أما الفحص الذي يُعتمد كدليل فيُجرى بجهاز معياري ("الينشوف")، وفق الإجراءات.
- فحص الدم أو البول: وفق الشروط التي في القانون، خاصةً عند وجود شبهة معقولة بالسُّكر أو عند التورّط في حادث.
- فحص العلامات: فحص بالملاحظة لسلوك السائق يشمل اختبارات قدرة بسيطة، ويُوثَّق في تقرير.
في ملفات القيادة تحت تأثير الكحول كثيراً ما يُفحص توثيق الفحص وسلامة الجهاز والالتزام بالإجراءات – لذا من المهم الاحتفاظ بكل مستند تلقيته.
رفض الفحص
رفض إعطاء عيّنة عندما يكون الطلب وفق القانون يُعتبر في القانون قيادةً تحت تأثير الكحول. معنى ذلك أن الرفض ليس "مَخرجاً" – وقد يؤدي إلى عواقب مطابقة لعواقب القيادة تحت تأثير الكحول.
السحب الإداري
يحقّ لضابط شرطة (برتبة مفتّش فما فوق)، بعد جلسة استماع، أن يأمر بسحب إداري للرخصة: عادةً حتى 30 يوماً، وإذا تسبّبت المخالفة بحادث مع مصابين أو أضرار – حتى 60 يوماً، وفي حادث قُتل فيه إنسان – 90 يوماً.
- يمكن تقديم طلب إلى المحكمة لإلغاء السحب الإداري أو تقصيره.
- تُحتسب فترة السحب من يوم إيداع الرخصة.
- إذا لم تُقدَّم لائحة اتهام خلال ثلاثة أشهر من يوم السحب، يُلغى السحب، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
الإجراء أمام المحكمة والعقوبة
يُنظر في الملف أمام محكمة السير. تحدّد المادة 39أ من أمر السير حدّاً أدنى لسحب الرخصة لمدة سنتين لمن أُدين بالقيادة تحت تأثير الكحول، إضافةً إلى أي عقوبة أخرى. يحقّ للمحكمة الحياد عن الحدّ الأدنى فقط في ظروف خاصة. إلى جانب السحب قد تُفرض غرامة، وسحب مع وقف التنفيذ، وسجن مع وقف التنفيذ، وفي حالات معيّنة السجن أيضاً. في الإدانة المتكرّرة تكون العقوبة الدنيا أشدّ.
في الإجراء تُفحص الأدلة والظروف والماضي المروري، وهناك مجال للمرافعة بشأن العقوبة بحسب الظروف الشخصية والمهنية.
أسئلة شائعة
ما هو الحدّ المسموح للكحول أثناء القيادة؟
بحسب المعطيات في إجراءات الشرطة: لعموم السائقين – 240 ميكروغراماً من الكحول في لتر من هواء الزفير أو 50 مليغراماً في 100 مليلتر من الدم. للسائق الجديد، وللسائق الذي لم يبلغ 24 عاماً، ولسائق المركبة العمومية، ولسائق المركبة التجارية أو مركبة العمل التي يزيد وزنها الإجمالي المسموح على 3,500 كغم – 50 ميكروغراماً في لتر من هواء الزفير أو 10 مليغرامات في 100 مليلتر من الدم.
ماذا يحدث عند رفض الفحص؟
رفض إعطاء عيّنة عندما طلب الشرطي ذلك وفق القانون يُعتبر في القانون قيادةً تحت تأثير الكحول، وقد يؤدي إلى العواقب نفسها.
ما هو السحب الإداري في ملف القيادة تحت تأثير الكحول؟
يحقّ لضابط الشرطة، بعد جلسة استماع، أن يسحب رخصة السياقة لفترة تصل إلى 30 يوماً، وإذا كانت المخالفة مرتبطة بحادث – لفترة أطول يحدّدها القانون. يمكن طلب إلغاء السحب أو تقصيره من المحكمة.
ما هي العقوبة التي يحدّدها القانون؟
يحدّد القانون حدّاً أدنى لسحب الرخصة لمدة سنتين لمن أُدين بالقيادة تحت تأثير الكحول، إضافةً إلى عقوبات أخرى مثل الغرامة، والسحب مع وقف التنفيذ، وأحياناً السجن. يحقّ للمحكمة الحياد عن الحدّ الأدنى فقط في ظروف خاصة.
ما الفرق بين جهاز "النشيفون" وجهاز "الينشوف"؟
النشيفون أداة استدلالية فقط للكشف عن الكحول، وليس دليلاً لإثبات السُّكر. أما الينشوف فهو الجهاز المعياري الذي تُستعمل نتيجته كدليل، وهناك قواعد لطريقة إجراء الفحص بواسطته.
المعلومات في هذه الصفحة عامة فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. القانون يتغيّر من حين لآخر، وكل حالة مرتبطة بظروفها. لفحص حالة محدّدة يجب التوجّه إلى محامٍ.