بلطف واحترام
حادث الطرق الذي فقد فيه إنسان حياته حدث مأساوي لجميع المعنيين – أولاً لعائلة المتوفّى، وأيضاً للسائق المتورّط ولأفراد عائلته. في هذه الصفحة معلومات عامة عن الإجراء القانوني الذي يلي حادثاً كهذا، للمساعدة في فهم ما هو متوقَّع. المرافقة القانونية في هذه الملفات تتمّ بسرّية وحساسية واحترام لجميع الأطراف.
التحقيق
- يدير التحقيق عادةً وحدة مختصّة بالتحقيق في حوادث الطرق في الشرطة، مع محقّقي حوادث السير الذين يعيدون تمثيل الحادث، وأحياناً بمساعدة خبراء إضافيين.
- يُفحص من بين أمور أخرى حالة الطريق، والرؤية، ومعطيات المركبات، والسرعة، والكاميرات، والإفادات، وكذلك فحوصات للكشف عن الكحول أو المخدّرات.
- للمشتبه به الحق في استشارة محامٍ والحق في الصمت.
الاعتقال وسحب الرخصة في المرحلة المبكرة
- الاعتقال: في حالات معيّنة قد يُعتقل المشتبه به لغرض التحقيق، وتقرّر المحكمة استمرار الاعتقال أو الإفراج بشروط – يمكن أن تشمل أيضاً منع القيادة.
- السحب الإداري: في حادث قُتل فيه إنسان، يأمر ضابط الشرطة بسحب إداري لمدة 90 يوماً.
- السحب حتى صدور الحكم (المادة 46ب): عند تقديم لائحة اتهام بمخالفة تسبّبت بحادث قُتل فيه إنسان، تأمر المحكمة بالسحب حتى انتهاء الإجراء، إلا إذا أقنع السائق بأنه لا حاجة لذلك في ظروف الحالة.
الاتهام والإجراء
قرار تقديم لائحة اتهام في الحوادث القاتلة تتّخذه عادةً نيابة الدولة، على أساس مواد التحقيق. المخالفة الشائعة هي التسبّب بالموت بإهمال أثناء استعمال مركبة (المادة 64 من أمر السير، التي تحيل إلى المادة 304 من قانون العقوبات). في الحالات التي يُدّعى فيها أن السائق تصرّف بطيش أو بلامبالاة، قد تكون هناك اتهامات أخطر وفق قانون العقوبات.
في الإجراء تُفحص مسائل الإهمال والعلاقة السببية وسلوك جميع المتورّطين في الحادث، وأحياناً يكون هناك خلاف بين الخبراء حول كيفية وقوعه.
العقوبة التي يحدّدها القانون
- السجن: تحدّد المادة 64 السجن حتى ثلاث سنوات وليس أقل من ستة أشهر، لكن يحقّ للمحكمة عدم فرض الحدّ الأدنى لأسباب تفصّلها في الحكم.
- سحب الرخصة: يحدّد القانون حدّاً أدنى طويلاً لسحب الرخصة في هذه المخالفة، وعملياً كثيراً ما تُفرض فترات سحب طويلة.
- تُحدَّد العقوبة بحسب مجمل الظروف، ومنها درجة الإهمال والماضي المروري والظروف الشخصية.
للعائلات الثكلى
لعائلة المتوفّى حقوق في إطار الإجراء الجنائي – مثلاً الحق في تلقّي معلومات عن الإجراء – وفق قانون حقوق ضحايا الجرائم، وكذلك حقوق في التعويض وفق قانون تعويض متضرّري حوادث الطرق. معلومات عن حقوق المصابين موجودة في صفحة الأضرار وحوادث الطرق.
أسئلة شائعة
ما المخالفة التي يُتّهم بها السائق في حادث قاتل؟
غالباً تكون مخالفة التسبّب بالموت بإهمال أثناء استعمال مركبة، وفق المادة 64 من أمر السير (التي تحيل إلى المادة 304 من قانون العقوبات). في حالات أخطر، يُدّعى فيها عنصر نفسي من الطيش أو اللامبالاة، قد تكون هناك اتهامات أخطر.
ما العقوبة التي يحدّدها القانون؟
تحدّد المادة 64 من أمر السير عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات وليس أقل من ستة أشهر، لكن يحقّ للمحكمة عدم فرض الحدّ الأدنى للسجن لأسباب تفصّلها. ويحدّد القانون أيضاً حدّاً أدنى طويلاً لسحب الرخصة في هذه المخالفة.
هل تُسحب الرخصة فوراً؟
في حادث قُتل فيه إنسان، يأمر ضابط الشرطة عادةً بسحب إداري لمدة 90 يوماً. وبعد تقديم لائحة الاتهام، تقضي المادة 46ب من أمر السير بالسحب حتى صدور الحكم، إلا إذا أقنع السائق المحكمة بأنه لا حاجة لذلك في ظروف الحالة.
هل قد يُعتقل السائق؟
في حالات معيّنة يحقّ للشرطة اعتقال المشتبه به لغرض التحقيق، وتقرّر المحكمة استمرار الاعتقال أو الإفراج بشروط، يمكن أن تشمل أيضاً منع القيادة.
كم من الوقت يستمرّ الإجراء؟
يشمل التحقيق في حادث قاتل غالباً إعادة تمثيل مهنية وفحوصات خبراء، ولذلك قد يستغرق الإجراء وقتاً. يختلف الجدول الزمني من ملف إلى آخر.
المعلومات في هذه الصفحة عامة فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. القانون يتغيّر من حين لآخر، وكل حالة مرتبطة بظروفها. لفحص حالة محدّدة يجب التوجّه إلى محامٍ.