غغفوندشنايدر، غريمبرغ رؤوفين وشركاهمكتب محاماة · بئر السبع · تل أبيب
الرئيسية › قانون السير › مخالفات السير الإدارية

جديد · قانون مخالفات السير الإدارية

مخالفات السير الإدارية – ما الذي تغيّر في 2026

منذ 8 شباط 2026 لم يعد جزء كبير من مخالفات السير يُدار أمام المحكمة. هكذا يعمل المسار الإداري الجديد: الاعتراض، والاستئناف أمام محكمة السير الإدارية، والمواعيد، والنقاط.

باختصار

بدء السريان
8.2.2026 (المرحلة الأولى) · 8.8.2026 (المرحلة الثانية ومخالفات السرعة)
الاعتراض
30 يوماً من التسليم (90 يوماً بادّعاء "لم أكن أنا السائق")
الاستئناف
90 يوماً من التسليم، أو 30 يوماً من القرار في الاعتراض
الدفع
90 يوماً من التسليم، إذا لم يُقدَّم اعتراض أو استئناف
الهيئة
محكمة السير الإدارية (إدارية، إلكترونية)

ما الذي تغيّر

قانون مخالفات السير الإدارية لسنة 2024 (חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ד-2024) دخل حيّز التنفيذ في 8 شباط 2026. ينقل القانون معالجة مخالفات السير التي هي "مخالفات غرامة" – أي المخالفات التي كان يُرسَل عليها في السابق بلاغ دفع غرامة مع إمكانية طلب المحاكمة – من المسار الجنائي إلى المسار الإداري.

  • بدلاً من "بريرات مشباط" يصل "بلاغ بقرار فرض غرامة".
  • بدلاً من طلب المحاكمة أمام محكمة السير، يمكن تقديم اعتراض إلى الجهة التي أصدرت المخالفة و/أو استئناف إلى محكمة إدارية جديدة – محكمة السير الإدارية (بيت هدين لتعبوراه)، التي تعمل في وزارة القضاء.
  • تُسجَّل المخالفات في سجلّ السير الإداري الذي تديره الشرطة، بدلاً من سجلّ مخالفات السير.
  • يمكن أن تصدر المخالفات عن شرطة إسرائيل، أو السلطات المحلية (مثلاً السفر في مسار المواصلات العامة) أو سلطة المطارات.

السريان على مراحل

  1. منذ 8.2.2026 – المخالفات التي تبلغ غرامتها الثابتة 100 إلى 500 ₪، باستثناء مخالفات السرعة.
  2. منذ 8.8.2026 – أيضاً المخالفات التي تبلغ غرامتها 750 إلى 1,500 ₪، وكذلك مخالفات السرعة.

المخالفات التي ارتُكبت قبل يوم بدء السريان تستمر وفق القانون السابق. المخالفات الخطيرة التي ليست مخالفات غرامة – مثل القيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة أثناء سحب الرخصة، والحوادث مع مصابين – تبقى في المسار الجنائي ويُنظر فيها أمام محكمة السير.

الإداري مقابل الجنائي – الفروق الرئيسية

  • المخالفة الإدارية: غرامة إدارية، اعتراض أو استئناف إلى محكمة السير الإدارية، إجراء كتابي وعبر منظومة إلكترونية، وتسجيل في سجلّ السير الإداري.
  • المخالفة الجنائية (استدعاء للمحاكمة): لائحة اتهام وإجراء أمام محكمة السير، وإلى جانبه عقوبات مثل سحب الرخصة، والغرامة، وأحياناً السجن.

العواقب: الغرامة، النقاط والرخصة

  • الغرامة: يجب دفعها خلال 90 يوماً من يوم التسليم، إلا إذا قُدّم اعتراض أو استئناف. على التأخير قد تُضاف غرامة تأخير.
  • "الغرامة المضاعفة": بحسب المعلومات الرسمية، السائق الذي تلقّى مخالفة غرامتها 500 ₪ فأكثر، وتلقّى في السنوات الثلاث السابقة ثلاث مخالفات على الأقل بمبلغ كهذا، قد يتلقّى غرامة مضاعفة.
  • النقاط: في حزيران 2026 صادقت لجنة الاقتصاد على أنظمة تطبّق طريقة النقاط أيضاً على المخالفات الإدارية. ومن بين ما تقرّر: النقاط على المخالفات التي تصل إلى 6 نقاط تسري لسنة واحدة (بدلاً من سنتين)، والنقاط على مخالفات الـ8 أو الـ10 نقاط تسري لسنتين؛ وعند ضبط عدّة مخالفات في الحدث نفسه تُسجَّل فقط نقاط المخالفة الأخطر؛ وبالتوازي رُفعت النقاط في عدّة مخالفات خطرة (مثل الإشارة الحمراء، واستعمال الهاتف أثناء القيادة، وعدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة في ممرّ المشاة، والسفر على الكتف) من 8 إلى 10. وبحسب بيان الكنيست، يدخل التغيير في مدة سريان النقاط حيّز التنفيذ بعد نحو سنة من نشر الأنظمة.
  • الرخصة: تراكم النقاط قد يُلزم بدورة سياقة أو يؤدي إلى تعليق الرخصة وفق الأنظمة.

كيف يُقدَّم الاعتراض أو الاستئناف – وما هي المواعيد

  1. الاعتراض – إلى الجهة التي أصدرت المخالفة (الشرطة: عبر مركز توجّهات السائقين القُطري؛ السلطة المحلية أو سلطة المطارات: بحسب التعليمات على المخالفة). خلال 30 يوماً من يوم التسليم، أو 90 يوماً إذا كان الادعاء أن المخالفة لم يرتكبها متلقّي المخالفة. القرار – خلال 45 يوماً؛ وإذا رُفض الاعتراض، يكون موعد الدفع 30 يوماً من يوم القرار.
  2. الاستئناف إلى محكمة السير الإدارية – عبر المنظومة الإلكترونية للمحاكم في وزارة القضاء، خلال 90 يوماً من يوم التسليم، أو خلال 30 يوماً من تلقّي القرار في الاعتراض. تُرفَق نسخة عن المخالفة، وصورة بطاقة الهوية، والمستندات الداعمة. يحقّ للمحكمة تمديد المواعيد لأسباب خاصة.
  3. القرار في الاستئناف – يمكن للمحكمة أن تصادق على قرار فرض الغرامة أو تغيّره أو تلغيه، أو تعيد الأمر إلى الجهة التي فرضته. لا تغيّر المحكمة مبلغ الغرامة الثابت في القانون، لكنها تستطيع تغيير المخالفة التي فُرضت عليها الغرامة، وتستطيع تقسيط الدفع.
  4. الاستئناف على قرار المحكمة – على قرار محكمة السير الإدارية يمكن الاستئناف إلى محكمة الصلح لشؤون السير.

لا يمكن تقديم اعتراض واستئناف "بالتوازي": من قدّم استئنافاً لا يمكنه تقديم اعتراض على القرار نفسه. لا يوجد إلزام بالبدء بالاعتراض. محكمة السير الإدارية لا تنظر في مخالفات الوقوف البلدية.

أسئلة شائعة

ما هي مخالفة السير الإدارية؟

منذ 8 شباط 2026، وبحسب قانون مخالفات السير الإدارية لسنة 2024 (חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ד-2024)، تُعالَج مخالفات السير التي هي مخالفات غرامة (والتي كان يُمنح عليها في السابق خيار طلب المحاكمة) في المسار الإداري: الجهة المخوّلة تفرض غرامة إدارية، وبدلاً من طلب المحاكمة أمام المحكمة يمكن تقديم اعتراض أو استئناف إلى محكمة السير الإدارية.

أيّ المخالفات مشمولة ومتى؟

يسري القانون تدريجياً: منذ 8.2.2026 على المخالفات التي تبلغ غرامتها 100–500 ₪، باستثناء مخالفات السرعة؛ ومنذ 8.8.2026 أيضاً على المخالفات التي تبلغ غرامتها 750–1,500 ₪ وعلى مخالفات السرعة.

خلال كم من الوقت يمكن تقديم اعتراض؟

يُقدَّم الاعتراض إلى الجهة التي أصدرت المخالفة خلال 30 يوماً من يوم تسليم البلاغ بالغرامة. إذا كان الادعاء أن شخصاً آخر ارتكب المخالفة، فالموعد 90 يوماً. يُفترض أن يصدر القرار في الاعتراض خلال 45 يوماً.

خلال كم من الوقت يمكن تقديم استئناف إلى محكمة السير الإدارية؟

يُقدَّم الاستئناف خلال 90 يوماً من يوم تسليم البلاغ. وإذا قُدّم اعتراض أولاً، يُقدَّم الاستئناف خلال 30 يوماً من يوم تلقّي القرار في الاعتراض. من قدّم استئنافاً لا يمكنه تقديم اعتراض على القرار نفسه.

هل يمكن الاستئناف حتى بعد دفع الغرامة؟

بحسب المعلومات الرسمية، يمكن تقديم استئناف حتى لو دُفعت الغرامة، ما دام موعد تقديم الاستئناف لم ينقضِ. إذا أُلغي القرار – يُعاد المبلغ.

هل تُسجَّل نقاط على المخالفة الإدارية؟

نعم. أنظمة صادقت عليها لجنة الاقتصاد في الكنيست في 22.6.2026 طبّقت طريقة النقاط أيضاً على مخالفات السير الإدارية، وحُدّدت فيها كذلك تغييرات في النقاط وفي مدة سريانها. بعض التغييرات تدخل حيّز التنفيذ على مراحل.

هل تُعقد جلسة أمام المحكمة؟

كقاعدة، تقرّر محكمة السير الإدارية على أساس الادعاءات والمستندات المقدَّمة كتابياً. يحقّ للمحكمة أن تأمر بعقد جلسة بحضور الطرفين، وعادةً تُعقد مثل هذه الجلسة بوسائل إلكترونية (عن بُعد).

المعلومات في هذه الصفحة عامة فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. القانون يتغيّر من حين لآخر، وكل حالة مرتبطة بظروفها. لفحص حالة محدّدة يجب التوجّه إلى محامٍ.